حوكمة تحدد ما يستطيع الوكيل فعله، وكيف يثبت نتيجته

تحدد هوية المستخدم وعضويته ما يمكنه قراءته وتنفيذه. ويُطبق نطاق المؤسسة والمشروع على البيانات والاسترجاع والأدوات. لا يُقبل معرف يرسله المتصفح وحده كإثبات صلاحية؛ ويُختبر فصل بيانات المؤسسات في التطبيق وقاعدة البيانات.

اربط الوصول بعمليات وسجلات محددة. تختلف صلاحيات قراءة ملف عميل وتجهيز رد وتعديل حساب. حدد من يستطيع منح الوصول وإلغاءه، والأحداث التي تحتاج تسجيلًا، والبيانات التي يجب استبعادها من السجلات. تُتفق هذه الضوابط وتُتحقق داخل بيئة العميل.

تُعرّف لكل أداة أفعال مسموحة ومدخلات ومخرجات وحدود استعمال. يتحقق النظام من الطلب والسياسة قبل التنفيذ، ثم يفحص النتيجة. تعليمات النموذج لا تستبدل هذه الضوابط، والاتصال عبر MCP لا يمنح تفويضًا إضافيًا.

تعرض الموافقة الإجراء المقترح وبياناته والسجلات المتأثرة. تُربط بصاحب الصلاحية وبنسخة ثابتة من الطلب، ويُحدد انتهاء صلاحيتها. يتوقف التنفيذ إذا تغيرت المعطيات أو غاب التفويض؛ ولا يُفترض بديل للمسؤول دون سياسة تفويض مقدمة.

قد يحتوي مستند أو نتيجة بحث على أوامر تتجاوز المهمة أو تطلب كشف معلومات. يُعامل المحتوى المسترجع كبيانات، وتُفصل تعليمات النظام عنه. تشمل الاختبارات محاولات حقن داخل المعرفة والأدوات والذاكرة، إلى جانب طلبات المستخدم المباشرة.

يحدد السجل من طلب الإجراء، وما السياسة التي سمحت به، وما الأداة ومدخلاتها ونتيجتها. تُقلل البيانات الحساسة المسجلة، وتحدد حقوق القراءة والاحتفاظ. السجل التشغيلي العام أو بصمة طلب لا يثبتان وحدهما تدقيقًا مؤسسيًا محميًا من التغيير.

إذا لم تصل الاستجابة، قد يكون النظام الخارجي نفذ الإجراء بالفعل. نصمم التحقق من الحالة ومنع التكرار قبل المحاولة التالية، ونحدد مسار المصالحة أو التعويض عندما لا يمكن إلغاء الأثر مباشرة.

يُحدد موقع المعالجة والمزودون والتشفير والاحتفاظ والنسخ الاحتياطي في نطاق المشروع. تُراجع حاجة المؤسسة إلى بيئة خاصة أو نشر محلي وفق قدرات البنية والتكامل. ولا تُعرض شهادة أو إقامة بيانات أو امتثال قانوني كضمان دون دليل يخص النظام الفعلي.

المساعد الحالي مخصص للتصميم والتخطيط بأمثلة افتراضية، ولا يشغّل أدوات بريد أو دفع أو أنظمة مؤسسة. اقرأ إشعار البيانات قبل إرسال معلومات، واطلع على منهج الاختبار لتفاصيل تطوير نظام متصل.

ناقش متطلبات التحكم